بعد قرار تطبيق المنظومة.. هل تفرض اشتراطات البناء الجديدة على الريف والقري ؟

أعلنت وزارة التنمية المحلية اليوم عن ضوابط منظومة التراخيص الجديدة، ويبحث المواطن المصري عن إجابات لأسئلة كثيرة تدور في ذهنه عن تلك الضوابط هل تفرض اشتراطات البناء الجديددة  على الريف والقري ؟.. سؤال يدور داخل أذهان عدد كبير من المواطنين الراغبين في عمليات البناء، وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، وذلك بعد توقفها لشهور عدة.

وجاءت الإجابة وفقا للنسخة النهائية من اشتراطات البناء الجديدة، أنه لا تفرض اشتراطات البناء الجديدة على الريف. 

وتعد اشتراطات البناء الجديدة، محاولة وضعتها الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للقضاء على البناء العشوائي، وضبط حركة العمران، حيث تحل تلك الاشتراطات محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن.

و تحل اشتراطات البناء الجديدة محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.

ولا تسري اشتراطات البناء الجديدة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وﻻ تسري اشتراطات البناء الجديدة على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتضمن اشتراطات البناء الجديدة، حظر البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، بشكل تام، بجانب حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة.

وتشترط اشتراطات البناء الجديدة توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.

وتسري اشتراطات البناء الجديدة على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.

ويذكر أنه لا تقتصر مسؤولية إصدار التراخيص ضمن اشتراطات البناء الجديدة على الأحياء، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر.

سيكون هناك دور لنقابة المهندسين وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، حيث ستقوم بإرسال أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم الأعمال.

أما ارتفاع العقار وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، سيحدده عرض الشارع، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.

كما يعد طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الحصول على رخصة بناء، وفقا لاشتراطات البناء الجديدة.

وعدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشاري أو نقابة المهندسين، ولن تسمح اشتراطات البناء الجديدة بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.